تقديم الخبرات في الاضرار الماديه للمركبات

mar5.jpg
الفحص الفني للمركبات

1.الأساس التشريعي للفحص.

يقصد بالاساس التشريعي للفحص الفني للمركبات، تحديد التشريع الذي أوجب إجراء هذا الفحص ومن ثم حصر وتحديد النصوص القانونية، التي قررت مبدأ وجوب خضوع المركبات للفحص الفني، ورسمت نطاقه العام وحالاته وغاياته.
ونجد أساس الفحص الفني في قانون السير الأردني رقم (14) لسنة 1984 حيث تنص المادة (7) من هذا القانون على أن ( تخضع المركبات للفحص الفني عند تسجيلها لأول مرة أو بصورة دورية وفقاً للتعليمات المقررة، وذلك للتأكد من توافر المواصفات والشروط الفنية والقانونية فيها، وعدم وجود ما يمنع من تسجيلها) كما أن المادة (25) من هذا القانون والتي أجازت تحويل المركبة من فئة إلى أخرى، إذا كانت قابلة لهذا التحويل، ومنعت إستعمال هذه المركبة بعد التحويل، قبل عرضها على إدارة الترخيص لفحصها والتأكد من التقيد باحكام التعليمات الخاصة بحويل المركبات، وشروط الموافقة على التحويل، وذلك تحت طائلة إلغاء تسجيل المركبة، كما منعت المادة (26) استعمال المركبة بعد إجراء تبديل الأجزاء الرئيسية فيها ( المحرك، القاعدة، الهيكل، أو صندوق الحمولة) قبل عرضها على إدارة الترخيص لفحصها والتأكد من التقيد بالتعليمات الخاصة بالتبديل وشروط الموافقة عليه وذلك تحت طائلة إلغاء تسجيل المركبة.

2.أنواع الفحص الفني والجهات المخولة بإجرائها.

بالتدقيق في التنظيم القانوني للفحص الفني كما ورد في قانون السير الأردني، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، فإن الفحص الفني يقسم إلى الأنواع التالية:-
‌أ-الفحص الأولي لغايات التسجيل لأول مرة: ويهدف هذا الفحص التأكد من مطابقة المركبات التي تدخل إلى البلاد للمواصفات والقوانين والأنظمة المعمول بها، وقد نصت المادة(7) من قانون السير على ذلك، وبناءاً على ذلك صدرت تعليمات الفحص الفني للمركبات عن وزير الداخلية، حيث نصت هذه التعليمات على إخضاع كافة المركبات عند تسجيلها لأول مرة لدى مراكز الترخيص المختصة لتحديد مواصفاتها، والتثبت من توافر كافة الشروط المحددة في قانون السير والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
‌ب-ويتضح من ذلك أن إدارة الترخيص هي الجهة المختصة بإجراء الفحص الفني للمركبات عند تسجيلها لأول مرة، بموجب تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية وليس بموجب نصل قانوني.
‌ج-الفحص الدوري: ويهدف هذا الفحص للتأكد من صلاحية المركبات السير على الطريق، وينطبق على هذا النوع من الفحص ما ينطبق على الفحص الأولي لغايات التسجيل من حيث الجهة المختصة بإجراته.
‌د-الفحص لغايات التعديل الجوهري: ويهدف هذا الفحص للتأكد من مطابقة الشروط القانونية والفنية عند تحويل المركبة من فئة إلى أخرى حيث يتضح من نص المادة (25) فقرة (ب) من قانون السير، أن إدارة الترخيص هي الجهة المختصة لإجراء هذا النوع من الفحص بموجب نص قانوني وليس بموجب تعليمات.
‌ه-الفحص لغايات تبديل أحد الأجزاء الرئيسية للمركبات: ويهدف هذا الفحص إلى التأكد من الشروط القانونية والفنية الواجب توفرها عند تبديل الأجزاء الرئيسية للمركبات، حيث يتضح من نصل المادة (26) فقرة (ب) من قانون السير، أن إدارة الترخيص هي الجهة المختصة لإجراء هذا النوع من الفحص بموجب نص قانوني وليس بموجب تعليمات.
  هـ-الفحص لغايات نقل الملكية: ويهدف الفحص إلى التأكد من عدم وجود ما يمنع من الناحية القانونية والفنية من نقل ملكية المركبة، حيث نصت المادة (4) من تعليمات تسجيل وترخيص المركبات الصادرة عن وزير الداخلية على : ( إجراء فحص للمركبات المراد نقل ملكيتها لغايات التأكد من مطابقة مواصفاتها هو وارد في رخصة سيرها بناء على طلب المشتري).
ويتضح من ذلك أن الجهة المختصة لإجراء هذا النوع من الفحص، هي إدارة الترخيص بموجب تعليمات وليس بموجب نص قانوني.

3.أهداف وغايات الفحص الفني.

إن الأهداف والغايات الرئيسية من إجراء الفحص الفني هي:-
أ‌-السلامة العامة:-
-الحد من وقوع الحوادث من خلال التأكد من الصلاحية الفنية لكافة الأجهزة والأدوات الرئيسية في المركبة.
-التخفيف من حدة الإصابات والأضرار الناتجة عن الحوادث.

ب‌-المحافظة على البيئة:-
-الحد من تلوث الهواء بالغازات الضارة والتي تصدر عن عوادم المركبات.
-الحد من الضجيج الناتج عن إستخدام المركبات على الطرق.



أما الاعتبارات الأخرى التي يمكن تحقيقها من إجراء الفحص الفني هي:-

أ‌-اعتبارات قانونية:-
-الحد من عمليات التزوير والتهريب من الرسوم الجمركية المفروضة على المركبات وأجزائها الرئيسية.
-التأكد من عدم إجراء أي تعديل جوهري على المركبات أو أستخدامها لغايات غير المرخصة من أجلها.
ب‌-إعتبارات إقتصادية:-
-التقليل من استهلاك الوقود.
-زيادة العمر التشغيلي للمركبات وبالتالي الحد من استيرادها.
-تخفيض المعاناة والتكاليف الطبية الناتجة عن حوادث السير ونتائجها.

4.مراحل الفحص الفني.

تستند مقاييس ومعايير الفحص الفني للمركبات على مجموعة من القواعد الواردة في تعليمات تجهيز المركبات، والمستندة إلى أحكام المادتين (19،27) من قانون السير، ولكن هذه التعليمات لم تحدد طريقة وأسلوب الفحص الواجب إتباعها لتحقيق الغرض من الفحص، ولكن من خلال الاطلاع على أساليب الفحص عالمياً، وعلى ما هو متبع في الأردن، فإنه يمكن أن يتم تقسيم الفحص الفني إلى المراحل التالية:-

أ-مراحل الفحص الظاهرة : وتشمل مطابقة المواصفات الرئيسية للمركبات، وفحص كافة الأجزاء والأجهزة، والتي يمكن فحصها دون إستخدام الأجهزة.
ب-مرحلة فحص الأجهزة :وتشمل هذه المرحلة فحص الأجزاء التي يتم فحصها بواسطة أجهزة خاصة للتأكد من صلاحيتها.
ج-مرحلة إصدار شهادة الصلاحية: وذلك بعد الإطلاع على نتائج المرحلتين السابقتين، حيث يتم إصدار شهادة تؤكد صلاحيته المركبة للسير على الطريق.